به گزارش اکونا پرس،

قالیباف شامگاه جمعه در یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد ورود بانک آینده به مرحله گزیر بدون همکاری میان سه قوه ممکن نبود. وی از دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور فقید، شهید آیت‌الله رئیسی و اهتمام رئیس‌جمهور فعلی دکتر مسعود پزشکیان، در کنار مصوبات تاریخی مجلس یازدهم در اصلاح قانون بانک مرکزی و احکام بانکی برنامه هفتم توسعه به‌عنوان ارکان این تصمیم نام برد.

او ضمن قدردانی از همراهی قوه قضائیه و رئیس‌کل بانک مرکزی در اجرای قوانین یادشده، این تصمیم را «نقطة عزیمتی جدی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و کاهش تورم» توصیف کرد. قالیباف هشدار داد که «سیاسی کردن این دستاورد ملی تنها به نفع کسانی خواهد بود که طی سال‌های گذشته از ناترازی بانک‌ها سود برده‌اند» و خواستار حفظ تمرکز بر اجرای فنی و نظارت مستمر شد.

وی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی باید طبق احکام برنامه هفتم، زیان انباشته بانک آینده را از محل دارایی‌های سهام‌دار عمده جبران کند تا درس سیاستی برای سایر بانک‌های ناسالم باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، پیش‌تر در اول آبان اعلام کرده بود بر اساس مصوبات سه قوه (۲۶ تا ۲۸ مهر)، روند رسمی گزیر بانک آینده آغاز شده و دارایی‌های نقدپذیر به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. به گفته فرزین، از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده به‌صورت خودکار سپرده‌گذاران بانک ملی خواهند بود و خدمات بانکی آنها طبق روال گذشته ادامه دارد بدون هیچ اختلالی در حساب‌ها و کارت‌ها.

این رویداد از نظر نهادهای مالی یکی از نخستین تجربه‌های اجرایی مدل گزیر در کشور محسوب می‌شود که هدف آن حفظ ثبات شبکه بانکی و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران است.

محمدباقر قالیباف، بانک آینده، بانک ملی، گزیر بانکی، مجلس یازدهم، بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، نظام بانکی، برنامه هفتم، تورم