به گزارش اکونا پرس،

بر پایه بندهای مقررات پادمان جامع IAEA، تشکیلات آژانس موظف است ضمن تضمین صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای، امنیت فیزیکی تأسیسات تحت نظارت را از طریق سازوکارهای همکاری مشترک با دولت‌های عضو تأمین کند. حمله اخیر، که هم‌زمان با حضور بازرسان آژانس در تهران رخ داد، نخستین تجربه تاریخی نقض فیزیکی منشور پادمان‌ها در خاک یک عضو فعال محسوب ‌می‌شود. این واقعه عملاً پرسشی بنیادین مطرح می‌کند: آیا آژانس قادر است در نظم امنیتی چندقطبی آینده نقش بی‌طرف خود را حفظ کند یا به ابزار سیاسی کشورهای غربی تبدیل شده است؟

از منظر فنی، بخشی از نگرانی ایران معطوف به نشت اطلاعات محرمانه تأسیسات است؛ نکته‌ای که اسلامی آن را «استفاده ابزاری از داده‌های نظارتی علیه کشورها» توصیف کرده است. در نظام کنترل تسلیحات، هرگونه افشای اطلاعات فنی از تأسیسات ثبت‌شده، می‌تواند قابلیت هدف‌گیری نظامی را افزایش دهد و امنیت انرژی ملی را تهدید کند. ایران پیش‌تر طرح قطعنامه‌ای در شورای حکام برای ممنوعیت حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس ارائه کرده بود که با مخالفت واشنگتن روبه‌رو شد—رخدادی که شکست نظام ضمانت حقوقی را آشکار کرد.

به گزارش سرویس سیاست و فناوری اکوناپرس، از جنبه سیاسی، این کنفرانس مسیر جدیدی برای شکل‌دهی به دکترین دفاع حقوقی در فضای پسابرجام ترسیم می‌کند؛ به‌ویژه با محوریت محور آسیایی-اروپایی از حقوقدانان مستقل که خواهان بازنگری در نقش آژانس در مقابله با تهدیدات نظامی‌اند. این تحول می‌تواند معادله امنیتی پیرامون ایران را از محور «بازدارندگی نظامی» به محور «بازدارندگی حقوقی بین‌المللی» منتقل کند.

در مجموع، تحلیل اکوناپرس نشان می‌دهد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نه‌فقط نقض آشکار ماده ۵۱ منشور ملل متحد، بلکه نشانه چرخش اعتماد جهانی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نهادهای جدید حقوقی شرقی است؛ روندی که نظم نظارتی جهان را به‌سوی مدل چندمرکز حقوقی سوق خواهد داد.