به گزارش اکونا پرس،

دکتر علی لاریجانی امروز (یکشنبه، 10 آذرماه) در نشست خبری خود که به مناسبت روز مجلس در سالن مشروطه قوه مقننه برگزار شد، سالروز شهادت شهید مدرس را گرامی داشت و در وصف وی گفت: شهید مدرس یک فقیه مبارز و مجاهد بود که ویژگی های منحصر به فردی داشت؛ او یک سیاستمدار منصف، شجاع و پرهیزکار بود در حدی که مرحوم میرزای بزرگ شیرازی فرمودند او پاکدامنی اجدادش را داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قاطبه سیاستمداران آن زمان نسبت به این شخصیت بزرگ، نگاهی اینگونه داشتند البته مخالفان، وی را تخریب می کردند مثلا یحیی دولت آبادی مرحوم مدرس را به انگلیسی بودن متهم کرد ولی حتی اکثر مخالفان وی هم به اینکه مدرس یک شخصیت مبارز در تاریخ ایران بود، اذعان داشتند.

دکترلاریجانی با اشاره به اینکه در آثار وکتب چاپی به درخشندگی مدرس در تاریخ پارلمان ایران اشاره شده، ادامه داد: ملک الشعرای بهار در مورد مدرس می گوید که وی یکی از شخصیت های بزرگ ایران بود که از فتنه مغول به بعد، نظیرش از حیث صراحت لهجه و ویژگی فنی در علم سیاست و خطابه ایده نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مدرس در تاریخ مبارزات ایران با هدف اینکه قانون در کشور حاکم شود و نظام های استبدادی و استعمارزده، طومارشان پیچیده شود، تلاش کرد. مدرس برای یک حکومت عادله و پیشرفته قائل به آن بود که قانون و قانون گرایی در کشور حاکم شود و معتقد بود مملکت یعنی حکومت قانون و اگر قانون حاکم نشود، مملکت نیست.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: باید بدانیم اگر کشور به معنای واقعی بخواهد پیشرفت کند و قانون به معنای واقعی پیاده شود و مجلس سنبل مشروطه، نماد آزادی و محل اتکای ملت باشد باید به گفته مدرس مجلس در کشور مقدم باشد همچنان که وی در هنگامی که استیضاح رضاخان را امضا کرد، علت آن را توهین رضاخان به مجلس شورای ملی عنوان کرد.

دکتر لاریجانی تصریح کرد: برای مدرس قطعی بود که توهین به مجلس، توهین به ملت است و تخریب مجلس به مثابه تخریب مردم به شمار می رود لذا حفظ جایگاه مجلس، حفظ آزادی ها و حفظ اراده ملت است ولی گاهی می بینیم در فضای کشور با بی تقوایی سیاسی مواجه می شویم و کسانی مجلس را هتک و تخریب می کنند که چنین رویه ای مخالف مرام امام خمینی (ره) و مدرس است.

وی با اشاره به دیدار نمایندگان دور اول مجلس شورای اسلامی با امام راحل به سخنی از ایشان اشاره کرد که بیان کرده بودند: «من خیلی از مجالس را یاد دارم و در برخی از آن ها به عنوان تماشاچی رفتم. یکی از امثال شما نمایندگان در آن مجالس ندیدم؛ الا زمانی که مدرس در آن جا بود و یا مجالسی که ما ندیدیم».

دکترلاریجانی با بیان اینکه این بیان امام(ره) دارای آینده نگری بود، ادامه داد: ممکن است اشکالاتی در هر نهادی وجود داشته باشد اما نهاد مجلس یعنی نمادی که از کل ملت نمایندگی می کند و تخریب مجلس تخریب کلیت ملت است؛ لذا ممکن است در فصل انتخابات، هیجانات سیاسی بروز و ظهور کند اگر کار سیاسی بر اساس صدق و مروّت نباشد، دیوار کجی است که اگر خراب شود روی سر مردم فرود می‌آید لذا کسانی که با دروغ و افترا و تخریب نمایندگان ملت قصد فضاسازی دارند دلسوز ملت نیستند آن هم زمانی که ما با دشمن بدسگالی مواجه هستیم که به دنبال تخریب و مسئله سازی در کشور هستند.

دکتر لاریجانی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه ارزیابی شما از جایگاه مجلس دهم در بعد نظارت و قانونگذاری چیست و اینکه آیا مجلس همچون گذشته در رأس امور است، گفت: اینکه یک نهادی که امام هم فرمودند در رأس امور است به معنای این نیست که مجلس در همه امور دخالت کند. بالاترین مقام در کشور مقام معظم رهبری است آیا ایشان در همه امور دخالت می کنند؟ رهبری جهت ها را مشخص می کند. مرتبه بعد مجلس است که ریل گذاری می کند.

وی با بیان اینکه انجام کار در قوای مختلف به معنی این نیست که مجلس در رأس امور نیست، ادامه داد: جایگاه در رأس امور بودن مجلس این است که در مرتبه ای پایین تر از رهبری ریل گذاری کند که در این 3 دوره اخیر آنچه که شاهد بودم مجلس دهم هم ظرفیت خوبی دارد به طوری که تنوع افکار بیشتر از مجالس قبلی است و همین کمک می کند که آراء مردم در مجلس گفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی نهادهای دیگر مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان حضرت امام (ره) نیز وجود داشت، ادامه داد: البته شورای عالی فضای مجازی بعدها اضافه شد اما از زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد دقت زیادی صورت می گیرد که در این نهادها قانونگذاری انجام نشود البته ما هم نمی گذاریم در این نهادها قانونگذاری شود؛ البته در گذشته قانونگذاری می کردند به طور مثال در بحث تشویق ازدواج قانون نوشتند تا در حد دادن سکه و پول اقدامات تشویقی انجام شود که جلوی آن گرفته شد. در شورای عالی فضای مجازی هم فقط سیاست گذاری ها در حوزه فضای مجازی انجام می شود.

وی با بیان اینکه البته یک مشکل درباره مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت وجود دارد، ادامه داد: در زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، هیات نظارت برای بررسی اجرای دقیق سیاست های کلی تشکیل و سازوکاری در نظر گرفته شد که جنبه مشورتی داشت و اگر بنا بود نظر قطعی داده شود مجمع تشخیص تصمیم می گرفت.

دکترلاریجانی با بیان اینکه در یک سال اخیر تغییراتی ایجاد شده که بی مشکل نیست، تاکید کرد: اصولا بحث ارزیابی سیاست های کلی در امتداد زمان امکان پذیر بوده و نقطه ای نیست به طور مثال در زمینه حفاظت از جنگل ها ممکن است سیاست های کلی ما بر این موضوع تاکید داشته باشد اما در جایی نیاز است تا برای احداث جاده ای بخشی از جنگل از بین برود، این به معنای آن نیست که سیاست های کلی از بین می رود در بحث چابک سازی دولت هم ممکن است بیمارستانی دولتی ساخته شود آیا سیاست های کلی به معنای آن است که نباید پرستاری استخدام شود. این طور نیست در کلیت دولت باید چابک سازی رخ دهد.

وی با بیان اینکه موضوع هیات عالی نظارت مشکلی است که باید مرتفع شود، تصریح کرد: به خصوص بعد از اینکه مقام معظم رهبری سیاست های قانونگذاری را ابلاغ کردند در آن جا قید کردند که مرزها مشخص شود.

دکترلاریجانی با بیان اینکه مجلس دهم همانند مجالس گذشته است، تصریح کرد: البته فکر می کنم نظراتی درباره عملکرد شورای هماهنگی سران قوا وجود داشته باشد که در این زمینه تاکید می کنم این موضوع امری موقتی است، رهبری برای شرایط فعلی فرمودند سازوکاری در نظر گرفته شود و ما مقید هستیم که در این شورا قانونگذاری نشود مگر اینکه ضرورت ایجاد شود به طور مثال در بحران ارز این موضوع باید مهار می شد، تاکید می کنم این شورا هرگز نمی خواهد جایگزین مجلس شود و نباید هم بشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه مجلس برای اجرایی کردن سیاست های کلی نظام قانونگذاری گفت: بخش هایی از این سیاست ها قبلا در ملاقات نمایندگان با مقام معظم رهبری مورد تاکید ایشان بود که هم اکنون در حال انجام است همانند آنچه که در موضوع تنقیح قوانین یا مکانیزهای نظارتی بیشتر باید انجام شود. برخی از آن ها احتیاج به مشخص کردن حد و مرزها دارد یا اینکه نیازمند نظام های ارزیابی قوانین است.

وی با یادآوری جلسات مشترک با دولت و قوه قضائیه در جهت اجرایی کردن ابلاغ سیاست های کلی قانونگذاری تصریح کرد: بعد از ابلاغ سیاست ها با معاونت حقوقی دولت، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع جلسه ای داشتم که در آن جا کمیته ای تشکیل شد که منتظر نتیجه نظر کارشناسی آن هستیم تا حد و مرزها مشخص شود تا هر بخشی در سیستم خود کارها را ساماندهی کند.

وی در ادامه گزارش اجمالی در خصوص عملکرد مجلس دهم ارائه داد و گفت: در مجلس دهم کارهای مهمی صورت گرفت که هر سال قانون بودجه با دقت تصویب شد و بسیاری از مشکلات دولت در جریان بررسی و تصویب قانون مرتفع شد از جمله مسائل مربوط به کشاورزان و روستاییان، بازنشستگان، بنیه دفاعی کشور و مسائل مربوط به قوا در قانون بودجه لحاظ شده است. قانون برنامه ششم توسعه نیز از سوی مجلس تدوین شد زیرا دولت برنامه ناقصی را ارائه داده بود بنابراین مجلس مجدداً آن را تدوین کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس دهم بر اساس تعداد قوانین ابلاغی که تصویب کرد تاکنون 162 قانون تصویب کرد که 63 مورد آن طرح و 99 مورد لایحه بوده است. قانون توسعه و اشتغال پایدار در روستاها یکی از قوانین مهم بود که مجلس دهم برای روستاییان و جوانان تصویب کرد که به موجب آن از صندوق توسعه منابعی اختصاص داده شد تا مشکلات روستاها مرتفع شود.

دکتر لاریجانی در توضیح قوانین که در مجلس دهم به تصویب رسیده است، گفت: قانون رفع موانع تولید از قوانین مترقّی بود که متأسفانه به خوبی اجرا نشد، قانون ارزش افزوده که به موجب آن سهمی به شهرداری‌ها و روستاها برای آبادانی داده شد؛ همچنین برای گازرسانی و آسفالت روستاها قانون تصویب شد و در بودجه منابعی در نظر گرفته شد. قانون حفاظت از خاک، قانون هوای پاک نیز از دیگر قوانین مهم مصوب در مجلس دهم است.

وی افزود: قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک، قانون جامع حدنگار، قانون مربوط به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها، قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان، قانون حمایت از مرمّت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی، قانون حمایت از هنرمندان، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای، قانون پیشگیری از تقلّب در آثار علمی، قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزش، تأسیس اداره مدارس و آموزشگاه‌های غیردولتی، قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل و دارای شرایط خاص، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، قانون صدور چک، قانون مبارزه با پولشویی، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، قانون کاهش مجازات اعدام، قانون مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم، قانون تجارت که بررسی آن همچنان ادامه دارد، قانون مبارزه با نقض حقوق بشر و مقابله با اقدامات آمریکا، قانون اصلاح تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تدوین قوانین بانکداری که در دستور کار کمیسیون است، از جمله قوانین مربوط به مجلس دهم است.

رئیس قوه مقننه در ادامه یادآور شد: 165 سوال در مجلس دهم از وزرا مطرح شده، همچنین یک مورد سوال از رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت. 6 مورد تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شد که موضوعات آن مرتبط با صندوق فرهنگیان، سازمان تأمین اجتماعی، قانون هدفمندی یارانه و ... بود. 6 مورد استیضاح در صحن مجلس مطرح شدکه دو مورد از آن به عدم رأی اعتماد منجر شد. از ماده 234، 13 مورد تخلف دستگاه‌ها احصاء شد و به قوه قضائیه ارجاع شد. کمیسیون‌های تخصصی 31 مورد گزارش به مجلس دادند که موضوعات آن مرتبط با حادثه پلاسکو، سیل، احیای دریاچه ارومیه، حوادث تروریستی اهواز، اجرای اصل 44 قانون اساسی و  موسسات اعتباری و مالی بود البته این گزارشات مجزا از گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه است که هر سال در مجلس قرائت می‌شود.

دکتر لاریجانی تصریح کرد: ما جلساتی را به صورت غیرعلنی برگزار کردیم که تعداد آن به 64 جلسه می‌رسد؛ این جلسات غیرعلنی در خصوص تحولات منطقه با حضور وزیر امور خارجه، حادثه تروریستی در مجلس و حرم امام خمینی(ره)، ناآرامی‌های کشور با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی، ناترازی بانک‌ها، فضای کسب و کار، بحران آب در کشور، مبارزه با مواد مخدر، وضعیت بیمه‌های درمانی، وضعیت کشاورزان، وضعیت اقتصادی کشور در تحریم‌ها، وضعیت موسسات اعتباری و ارز در کشور بود البته در ارتباط با ارز، دولت نرخ 4200 تومانی را اعلام کرد که ما در مجلس و کمیسیون‌ها موضوع را بررسی کردیم و مشخص شد این نرخ مبنای علمی ندارد لذا ارز نیمایی در کشور دنبال شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس دهم در ارتباط با موسسات اعتباری ساز و کاری را با کمک مقام معظم رهبری تعبیه کرد که به موجب آن مشکل میلیون‌ها نفر رفع شد؛ همچنین در جلسات غیرعلنی در ارتباط با مشکلات حوزه صنعت، فضای مجازی، لوایح مرتبط با FATF و وضعیت یارانه بررسی‌هایی صورت گرفت.  

دکتر لاریجانی افزود: کمیسیون اصل 90 گزارش‌هایی را ارائه داد، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش‌هایی را ارائه و قرائت کردند، کمیسیون اصل 90 در گزارشات خود به موضوعاتی در ارتباطات با نارسایی قوای مختلف پرداخت.

دکتر لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح ساختار بودجه کشور و اینکه آیا مجلس حاضر است ردیف های بودجه را کاهش دهد؟ گفت: اصلاح ساختار بودجه امری است که به بخش های مختلف کشور مربوط می شود و سال گذشته در همین زمان رهبر معظم انقلاب موضوع اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار شورای اقتصادی قوای سه گانه قرار دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقریباً طی سال های گذشته که بنده رئیس قوه مقننه بوده ام، تغییرات لایحه بودجه کاهش یافته است، افزود: ممکن است برخی مواد در لایحه بودجه کیفی باشند، همانند موضوع آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی که طی چند سال بر اجرای آن در قالب بودجه اصرار داشتیم، اما مجلس تغییرات کلانی در بودجه انجام نداده است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه باید ابتدا در دولت انجام شود، ادامه داد: لایحه بودجه باید با ساختار بودجه واقعی تطبیق یابد و سازمان برنامه و بودجه باید برنامه مدونی در این خصوص داشته باشند که اگر این سازمان در این باره استدلال سنجیده ای داشته باشد، مجلس حتما کمک می کند.

دکتر لاریجانی با اشاره به طرح بودجه دو سالانه از سوی دولت اظهار کرد: بخش هایی از بودجه در قانون مشخص شده اند مانند پیشنهادی که برای بودجه دو سالانه مطرح شده و با نص قانون اساسی مغایر است، البته دولت می تواند برای مطالعه بودجه دو سالانه ارائه دهد.

رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه مجلس اصراری برای گسترش ردیف های بودجه ندارد، تصریح کرد: در قانون اساسی عنوان شده که باید ردیف بودجه برخی دستگاه ها مشخص شود و برخی دستگاه ها نیز ممکن است، مشکل خود را با کمیسیون های تخصصی مطرح کنند که این موضوع در کمیسیون ها مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر لاریجانی در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات مجلس برای تحقق شعار سال در حوزه قانونگذاری و نظارت گفت: مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار سال کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی را مشخص کرد که یکی از اقدامات این کمیسیون قانون رفع موانع تولید بوده که یکی از قوانین مترقی کشور است، همچنین چند گزارش نظارتی درباره حمایت از تولید ارائه شد تا مشخص شود در کدام بخش ها نقص وجود داشته است.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره هزینه بر بودن تحقیق و تفحص ها و این موضوع که نتیجه ای نداشته اند، بیان کرد: در تحقیق و تفحص ها برخی موارد تخلف و برخی دیگر جرم است که جرم به قوه قضائیه اعلام و تخلف در کمیسیون ها بررسی می شود؛ همانند تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان تامین اجتماعی و خودروسازی ها که مورد بررسی قرار گرفتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دیوان محاسبات در بررسی پرونده های تحقیق و تفحص افزود: پرونده هایی در دیوان محاسبات درباره تخلفات مسئولان قبلی و فعلی وجود داشته که در حال بررسی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبر در خصوص اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، نظارت و کنترل قیمت‌ها و زمان و شیوه آن گفت: ساز و کار روشن است، کمیسیون‌های تخصصی پیگیر هستند، همان روز در مجلس هم گفتیم و کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه جلساتی با ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت و معدن برگزار و موضوع را پیگیر بودند تا بدانند کار چطور انجام می‌شود و نظارت کنند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به جلسه علنی مجلس در خصوص تنظیم بازار گفت: در آن جلسه دعوت کردیم، بنابراین باید توجه کرد این امر مستمر است و کار ساده‌ای نیست، باید پیگیر باشیم تا در کلان رابطه عرضه و تقاضا مدیریت شود و در شرایط فعلی و تحریم نیز نظارت‌ها باید انجام شود.

دکتر لاریجانی ادامه داد: همچنین پیشنهادی از سوی سپاه وجود داشت تا بسیج نیز در بخش نظارت کمک کند، توصیه کردیم از این عزیزان نیز استفاده شود.

وی تأکید کرد: در مورد حامل‌های انرژی ما در سال 88 قانونی به نام هدفمندی یارانه‌ها با 16 ماده تصویب کردیم که بسیار دقیق بود. این قانون به دولت اختیار داده بود و او را ملزم می‌کرد ظرف مدتی یارانه مربوط به انرژی و سایر مسائل از جمله آب را شفاف کند و در آن قانون آورده بودیم که قیمت‌ها به چه میزانی برسد حتی گفته شده بود چگونه مصرف شود، قرار بود 50 درصد به مردم، 20 درصد به بودجه و 30 درصد به تولید داده شود، قانون کاملی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در این زمینه ریل‌گذاری کرده است، اظهار داشت: دولت به دقت موضوع را انجام نداد، در شرایط فعلی و از دو سال پیش موضوع مطرح بود چرا که حجم زیادی یارانه اختصاص داده می‌شد و به شدت غیرعادلانه بود، بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ایران در سال 2015 رتبه اول در شاخص مصرف انرژی را داشت و 47 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کرد که از جیب مردم بود و به شدت غیرعادلانه توزیع می‌شد.

دکتر لاریجانی ادامه داد: یارانه بنزین به دهک اول 1.2 اختصاص پیدا می‌کرد و به دهک دهم 25 درصد، به عبارتی دهک دهم 18 برابر استفاده می‌کرد و در مجموع مصرف بنزین و CNG در دهک اول 1.8، در دهک دهم 35 درصد که 20 برابر بود، در مجموع 3 دهک اول 17 درصد و 3 دهک آخر بیشترین درصد، این آمار نشان‌دهنده عدم تعادل است.

وی گفت: قیمت بنزین یک نمونه بود که طبقات بالا بیشتر استفاده می کردند و طبقات پایین کمتر از آن استفاده می کردند، این مشکل همیشه وجود داشت. در مجلس در خصوص یارانه‌ها بحث داشتیم، قانون اختیار را به دولت داده بود و در شورای عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد دولت مطرح شد، البته به این معنا نبود که پیشنهادهای دیگری وجود نداشت. در سال 95 در مجلس به تفصیل جلساتی داشتیم، همچنین در تاریخ 15/7/98 جلسه داشتیم، در تاریخ مهرماه 98 هم آقای مصری از طرف هیأت رئیسه با مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه جلسه‌ای داشت که حاصل آن جلسه، کتابچه‌ای بود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: حدود هزار و 300 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرعادلانه توزیع می‌شد که سهم هر خانوار در سال 57 میلیون تومان می‌شود، برخی خانوارها سهم کمتر و برخی بیشتر، به طوری که برخی خانوارها 10 میلیون تومان و برخی 300 میلیون تومان یارانه در سال دریافت می‌کردند.

دکتر لاریجانی افزود: در شورای عالی هماهنگی اقتصاد پیشنهاد داده شد تا چطور شرایط متعادل شود؛ 3 سناریو وجود داشت، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی دادند در مجلس نیز 3 ساعت در این زمینه بحث شد.

وی با اشاره به جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا گفت: در این شورا از دو وجه مشورتی و تصمیم‌گیری مباحث مطرح شد، مشورتی از این جهت که نرخ‌ها چگونه باشد، چرا که آقا فرمودند مشورت کنید و تصمیم‌گیری آن چه شد که دولت می‌خواست و در کل این چارچوب برای دولت است. در شورا تصمیم‌گیری شد که طبق قانون تنها 50درصد از اجرای هدفمندی به مردم داده نشود بلکه با توجه به شرایط تحریمی همه درآمد به مردم داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار سایت تابناک با بیان اینکه شما فرمودید قصد حضور در انتخابات را ندارید در حالی که بسیاری از سیاسیون اعتقاد دارند حیات سیاسی لاریجانی فراز و فرود بسیاری داشت، به نظر شما لاریجانی امروز با لاریجانی صدا و سیما از نظر سیاسی چه تفاوتی داشته است، گفت: این سوالات رمانتیک است و من وارد نیستم.

دکتر لاریجانی افزود: انسان‌ها در مسیر کارها از جمله مسائل سیاسی مانند باقی امور پیشرفت می‌کنند و در زمینه‌های مختلف تجربه می‌کنند.

وی تصریح  کرد: در 12 سالگی که در خدمت نمایندگان بودم درس آموختم، تجربه کردم و از نظراتشان استفاده کردم.از جایگاه ریاست مجلس، مشکلات کشور را بهتر دیدم.

دکترلاریجانی در پاسخ به سوالی درباره سهمیه بندی بنزین، گفت: این مسئله مربوط به امروز و دیروز نبوده و از سال 88 مطرح بود، همچنین این سوال همواره بیان می شد که آیا یارانه های پنهان به اقتصاد کشور لطمه می زند یا خیر و آیا توزیع عادلانه است یا خیر.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اقتصاددانان برجسته از طیف های مختلف در زمینه افزایش نرخ بنزین اتفاق نظر داشتند، عنوان کرد: مسیری که پیش از افزایش نرخ بنزین دنبال می شد، باعث اتلاف منابع و افزایش شکاف طبقاتی می شد لذا این اتفاق به صورت یک مرتبه رخ نداد.

وی ادامه داد: در این خصوص بحث علاج مطرح بود و اینکه قانون هدفمندی قانون دقیقی است و دولت باید آن را درست اجرا کند به این معنا که حمل و نقل عمومی، مترو و راه آهن باید تقویت شود از این رو نباید این قانون به صورت یک وجهی اجرا شود بلکه باید همه ابعاد آن مدنظر باشد.

دکترلاریجانی در ادامه درپاسخ به سوال خبرنگار آمریکایی شبکه تلویزیونی cbs درباره راهکار پایان تنش ها میان ایران و آمریکا، برای از بین بردن تنش ها و رفع آن عنوان کرد: اراده سیاسی همیشه هست و افرادی هستند که گفت وگوهایی دارند اما روش باید اصلاح شود چرا که برخی کشورها تلاش دارند درها را ببندند اما دیدند که درها بسته نشد و روش گذشته نیز جواب نداد همچنین زمانی می خواستند ایران را از اقدامات خود منصرف کنند که در نهایت اوباما نامه ای نوشت و گفت غنی سازی را قبول می کند و از ما برای مذاکره دعوت کرد لذا اگر مسئولان آمریکایی عقل داشته باشند می توانند مسئله را حل کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه در پاسخ به خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره پیرامون اتفاقات اخیر در کشور عراق، اذعان داشت: حضور آیت الله سیستانی در عراق و راهبری جامعه ایشان جای نگرانی نمی گذارد به خصوص که ایشان به تمامی ابعاد وقوف دارند.

وی افزود: زمانی داعش بر عراق فعال بود که جای نگرانی داشت اما اکنون درباره مسائل داخلی عراق با حضور مرجعیت این کشور جای نگرانی وجود نداشته و ایشان مسائل را حل می کنند و اگر کمکی بخواهند ما نیز به آن ها کمک می کنیم و همواره متحد عراق خواهیم ماند و این کشور دارای رجال سیاسی است که مسائل را در درون خودشان حل می کنند.