به گزارش اکونا پرس،

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم در نشست این شورا با اشاره به تشکیل شرکت های سوخت رسان در بسیاری از کلانشهرها بیان داشت: این شرکت ها، امکان جدیدی برای سوخت رسانی به شهروندان به صورت تلفنی و اینترنتی ایجاد کرده اند.

روح الله امراللهی اضافه کرد: در این زمینه، شرکت‌های بخش خصوصی در قم پذیرفته اند که برای تثبیت این موضوع در بین مردم شهر، نرخ خدمات اندکی را نسبت به دیگر کلانشهرها دریافت کنند.

وی افزود: بر این اساس مُقرّر شد با این که دستمزد خدمات سوخت‌رسانی تا سقف ۱۰ لیتر در برخی از کلانشهرها تا ۱۲ هزار تومان است، اما این دستمزد برای قم و در محدوده داخل شهر با مبلغ ۶ هزار تومان آغاز شود.

امراللهی گفت: البته این دستمزد برای سوخت رسانی ۱۱ تا ۶۰ لیتر در محدوده داخل شهر، مبلغ ۱۵ هزار تومان خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر همچنین بیان داشت: این کمیسیون در عین حال مقرر کرد تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به صورت ماهیانه برای بهای خدمات هر خودرو سوخت رسان به شرکت تاکسیرانی واصل شود تا آن خودرو بتواند در این موضوع خدمت رسانی کند.

وی با بیان این که خودروهای سوخت‌رسان اینترنتی دقیقا برای همین موضوع و توسط شرکت‌های دانش بنیان طراحی شده‌اند اذعان کرد: شهرداری موظف است در این زمینه، استعلام‌های روزآمد را از شرکت نفت اخذ کند.

در این باره رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر با اشاره به صدور پروانه اشتغال در این موضوع و از سوی شهرداری بیان داشت: به هر حال این موضوع، مسئله ای مهم است و اگر علت حوادث احتمالی برای این خودروهای حمل سوخت، به شهرداری منتسب شود، آن گاه ادامه امر مشکل ساز خواهد شد و از این رو شاید لازم باشد تا بحث افزایش بیمه ها در این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

حسین اسلامی افزود: نکته دیگر هم ضرورت ثبت قیود خدمات در ازای اخذ مبلغ ماهیانه از این خودروهاست.

همچنین عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیز در این باره پیشنهاد داد تا به جای اخذ ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان از این خودروها، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بر اساس لایحه اولیه شهرداری دریافت شود.

حجت الاسلام سید محمد آتش زر ادامه داد: ماشین سوخت رسان، عملا یک پمپ بنزین سیّار هستند و از این رو باید مجوزهای لازم را از شرکت نفت داشته باشند.

علیرضا احمدی به عنوان عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیز در این باره تصریح کرد: نوع قرارداد منعقده در این موضوع باید به گونه ای باشد که شهرداری در حوادث احتمالی، مقصر شناخته نشود.

و اما معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم هم در ادامه این نشست عنوان کرد: بحث‌های ایمنی این مسئله در حوزه شهرداری نیست و بدیهی است که شهرداری پس از اخذ استعلام‌های لازم، پروانه فعالیت را صادر خواهد کرد.

 عباس ذاکریان ادامه داد: فعالیت خودروهای سوخت‌رسان سیار اینترنتی در قم با سه دستگاه آغاز خواهد شد.

در نهایت لایحه اخذ مجوز تعرفه خدمات بهای خودروهای سوخت رسان سیار اینترنتی و صدور پروانه اشتغال برای رانندگان این خدمات بر اساس نظر نهایی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم به تصویب اعضای این شورا رسید.