چالش‌هایی که وزارت صمت مجبور به حل آن است

بهزاد خسروی با اشاره به این‌که بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور در وزارت صمت فعلی که متشکل از چهار وزارتخانه قبلی است، شکل گرفته، اظهار کرد: به عبارتی سهم وزارت صمت از تولید ناخالص ملی ۴۰ درصد است که بیانگر اهمیت و جایگاه آن در اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به این‌که در شرایط کنونی توصیه‌های کارشناسی برای وزارت صنایع داریم، عنوان کرد: اول اینکه رویکرد مدیران ارشد حوزه تشکیلات بازرگانی در وزارت صمت جدا کردن آن از وزارتخانه به‌عنوان وزارت بازرگانی بوده و سالیان سال است که این زمزمه هم در مجلس و دولت و در بین برخی از کارشناسان وجود دارد که این خود باعث مانع‌تراشی و عدم یکپارچگی سیستم اطلاعاتی مدیریت در وزارت صمت شده است.

خسروی ادامه داد: توصیه می‌شود این موضوع از طرف وزیر برای همیشه کان لم یکن تلقی شود چراکه اگر این موضوع همچنان در وزارتخانه وجود داشته باشد قطعاً به جای هم‌افزایی همچنان مشکلات این وزارتخانه را بیشتر خواهد کرد، به‌ویژه در شرایط فعلی که این موضوع در مجلس مطرح شد و رای نیاورد، بنابراین این چالش را وزیر صمت باید حل کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که دومین موضوع بحث مهندسی مجدد در تشکیلات داخلی وزارتخانه و تعریف درست سیستم‌های اصلی برای تولید اطلاعات برای سیستم تصمیم‌گیری است، تصریح کرد: این چهار وزارتخانه که در دل یک وزارتخانه شکل گرفته‌اند هنوز ورودی‌ها و خروجی‌های فرآیندهای کاری و نمودارهای گردش کارشان با مشکل مواجه است و باید به این موضوع همچنان مانند چالش نگاه شود که نظام تصمیم‌گیری با چالش مواجه نشود.

وی افزود: توصیه دیگر این است که اکثر کشورهای پیشرفته و پیشرو وزارت صنعت و تجارت را با هم دارند، مانند کره جنوبی و کشورهای پیشرفته اروپایی، چون همپوشانی نظام تصمیم‌گیری در واردات، صادرات و تولید از مزایای این نوع تشکیلات وزارتخانه‌ای است که ما هم آن را داریم.

این کارشناس عنوان کرد: در این زمینه خیلی از کارشناسان ایراداتی را گرفته‌اند ولی بیشتر به دلیل وجود نظام فسادآمیزی بوده که همیشه در یک وزارتخانه جدید وجود داشته و اگر ما بتوانیم یک مهندسی مجدد انجام دهیم قطعاً این موضوع و چالش حل خواهد شد.

خسروی ادامه داد: در نامه‌های امام علی (ع) به مالک اشتر می‌بینیم هر موقع در مورد تجار صحبت می‌کند در رابطه با صنعتگران نیز حرف می‌زند، یعنی تجار و صنعتگر را با یک رویکرد به مالک اشتر گوشزد می‌کند.

وی بیان کرد: توصیه دیگر این است که این وزارتخانه با توجه به راهبردها و سندهای تنظیمی که در طول ادوار و دولت‌های مختلف داشته می‌طلبد به جای پرداختن به راهبردها و استراتژی‌ها، مأموریت اصلی خود را در شرایط تحریم و کرونایی بر تاکتیک‌ها و پروژه‌ها بگذارد و بیشتر وارد برنامه‌ریزی عملیاتی شود.

او با اشاره به این‌که توصیه دیگر این است که اولویت را به همسایگان یعنی ۱۵ کشور همسایه بدهیم، افزود: می‌توانیم تبادل کالا به کالا با شرکای تجاری با رویکرد تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهایی مانند پاکستان، آذربایجان، ترکیه، عراق و حتی فراتر با کشورهایی مانند هند و چین داشته باشیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است که سهم کشور ما از رویکرد تجارت ترجیحی سه درصد است که قابل قبول نیست، این در حالی است که دیگر کشورها سهم ۵۰ درصدی دارند و اگر ما به این حد برسیم مطمئن باشید با این رویکرد هیچ‌گونه مشکلی در حوزه وزارت صمت در کشور نخواهیم داشت.

وی با اشاره به این‌که توصیه دیگر توانمندسازی و تکثرسازی واحدهای صادراتی برای توسعه صادرات است، افزود: ما خیلی نگران این موضوع هستیم که سهم ۹۰ درصدی از صادرات به پنج درصد از افراد حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا کرده که این نشان می‌دهد که همچنان یک عده‌ای ۹۰ درصد صادرات را انجام می‌دهند و در این حوزه وزیر صمت باید بر توانمند و تکثرسازی واحدهای صادراتی به‌عنوان چالش موجود بیشتر بپردازد.

خسروی با بیان این‌که نکته بعدی توصیه به بانک مرکزی در رابطه با صمت است، عنوان کرد: باتوجه به اینکه بانک مرکزی معمولاً به تنظیم بازار با رویکرد سیاست‌های تجاری تأکید دارد و این می‌طلبد بخشنامه‌ها و ضوابط محدودکننده‌ای را تنظیم کند، ما به بانک مرکزی توصیه می‌کنیم که حفظ این رویکرد عامل صدور بخشنامه‌ها و ضوابط محدودکننده برای وزارت صمت نشود چراکه این وزارتخانه با موضوعات صادرات، واردات و تولید در ارتباط است و هرگونه محدودیت در این مورد باید با دقت عمل بیشتری به آن پرداخته شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ما در کشور چالش اهلیت فنی مدیران سیاست‌گذار و ریسک‌ناپذیری مدیران اجرایی از ترس پاسخگویی به نهادهای بازرسی و نظارتی را داریم، علی‌الخصوص در این شرایط که مبارزه با فساد نیز شکل جدی پیدا کرده، این چالش اهمیت بالایی دارد که باعث روزمرگی بوروکراتیک و عدم اعتماد به بخش خصوصی توانمند شده که به نوبه خود حال و آینده تجارت، تولید و صادرات ما را با تهدید مواجه می‌کند، این موضوع در شرایط تحریم و کرونایی موجود قابل تأمل است و باید وزیر صمت این چالش را با یک سیاست‌گذاری درستی  حل کند.

وی تأکید کرد: چرا ما نباید تجار موفق و سالم را به‌عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای دیگر معرفی کنیم، مانند کره جنوبی و چین که از این رویکرد استفاده می‌کنند، چراکه رایزنان بازرگانی ما همچنان در قالب وزارت امور خارجه در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند و دیپلماتیک بودن آن‌ها محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده که می‌تواند ما را در بازار هدف با معضلات و مشکلات زیادی مواجه کند.

این کارشناس عنوان کرد: توصیه دیگر، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه قطعه‌سازی، بخش‌های مختلف صنعتی به‌ویژه خودرو در سطوح مختلف است، تجربه این موضوع را داشتیم، زمانی که ایران‌خودرو و سایپا ماشین‌های زیادی را به دلیل فقدان یا نقص قطعه در پارکینگ‌های خود داشتند توانستیم کارهای طراحی قطعات حدود ۱۵۰ هزار اتومبیل را انجام بدهیم و سریعاً به دست مصرف‌کننده برسانیم، بنابراین این توجه از طرف وزارت صمت می‌تواند در شرایط فعلی تحریم به وضع موجود کشور کمک کند.   

خسروی مسائل اقتصادی با اشاره به این‌که ما برنامه‌های زیادی را در حوزه معدن داشتیم، اظهار کرد: واقعیت این است که تفکیک چالش‌های حوزه معدن در سطوح کلان، بین بخشی و درون بخشی از قبل انجام شده، باید برنامه‌ریزی عملیاتی این چالش‌های شناسایی شده را به دستگاه‌های ذی‌ربط و مرتبط با آن‌ها واگذار کنیم و آن‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر در قالب برنامه‌ریزی عملیاتی پروژه‌های خاص را تعریف کنند که ما بتوانیم چالش‌های دسته‌بندی شده را به‌زودی مرتفع کنیم.

وی افزود: با توجه به راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب هفت صنعت حوزه پیشران شامل فولاد، خودرو، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم‌خانگی و کاشی و سرامیک، ما نسبت به برنامه‌ریزی عملیاتی با اولویت‌بندی خاص و با رویکرد تجارت ترجیحی باید هرچه سریع‌تر اقدام لازم انجام شود.

او ادامه داد: از نهادهای قانون‌گذار، نظارتی و بانک مرکزی به‌ویژه کارشناسان تجاری و صنعتی انتظار می‌رود که با تمام وجود در شرایط فعلی به وزارت صمت کمک کنند، البته وزیر صمت نیز باید به نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان توجه داشته باشد و کمیته‌های مشورتی را در حوزه‌های مختلف با اولویت اقتصادمحور و سرفصل‌هایی که از ارزش‌افزوده بالایی برخوردارند وزیر فعلی را در حوزه و نظام تصمیم‌گیری پشتیبانی کنند، این موضوع اگر اجرایی شود و کمیته‌های مشورتی شکل بگیرد قطع به‌یقین نظام تصمیم‌گیری را برای وزیر صمت راحت‌تر کند و تسهیلگر باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: می‌طلبد با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور در وزارت صمت است، مجموعه نهادهای قانون‌گذار، نظارتی، بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی کمک کنند و وزیر صمت با تشکیل کمیته‌های مشورتی بتوانند راهبردهای از قبل تعریف شده و برنامه‌ریزی عملیاتی را به‌درستی بازبینی و بازشناسایی کنند و در امر تصمیم‌گیری  به وزیر صمت کمک کنند.

لزوم استفاده از فعالان اقتصادی موفق به عنوان رایزنان بازرگانی

خسروی آدینه وند، بر لزوم استفاده از بازرگانان موفق و خوش نام به عنوان رایزنان بازرگانی ایران در دیگر کشور‌ها تاکید کرد.

دکترخسروی بر لزوم استفاده از بازرگانان موفق و خوش نام به عنوان رایزنان بازرگانی ایران در دیگر کشور‌ها تاکید کرد.

آقای بهزاد خسروی آدینه وند گفت: رایزنان بازرگانی فعلی ما همچنان در قالب وزارت امور خارجه در کشور‌های دیگر فعالیت می‌کنند که دیپلماتیک بودن شان محدودیت‌های زیادی ایجاد و ما را در بازار‌های هدف با معضلات و مشکلات زیادی مواجه کرده است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر توجه به شرکت‌های دانش بنیان در حوزه قطعه سازی در بخش‌های مختلف صنعتی به ویژه صنعت خودرو از طراحی و ساخت تا تجاری سازی افزود: زمانی که ایران خودرو و سایپا خودرو‌های زیادی را در کف پارکینگ‌ها داشتند و به دلیل فقدان یک سری قطعات نمی‌توانستند آن را به دست مصرف کننده برسانند شرکت‌های دانش بنیان با ورود به این عرصه و طراحی قطعات موفق شدند حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را تکمیل و تجاری کنند.

خسروی آدینه وند گفت: با توجه به راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب ۷ صنعت راهبردی خودرو، فولاد، نساجی، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک به عنوان پیشران توسعه صنعتی کشور باید درباره برنامه ریزی عملیاتی با اولویت بندی خاص و با رویکرد تجارت ترجیهی، هرچه سریعتر اقدام لازم انجام شود.

وی افزود: در این باره از نهاد‌های قانونگذار، نظارتی و بانک مرکزی به ویژه کارشناسان صنعتی و اقتصادی انتظار می‌رود با همه وجود کمک کنند؛ البته وزارت صمت هم باید به دیدگاه‌های کارشناسان توجه داشته باشد و با ایجاد کمیته‌های مشورتی در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش‌هایی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند تحقق راهبرد توسعه را تسهیل کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون ۹۰ درصد از صادرات کشور به ۵ درصد از افراد حقیقی و حقوقی اختصاص دارد گفت: وزارت صمت در این حوزه باید بر توانمند سازی صادرکنندگان به عنوان یک چالش توجه بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور در حوزه وزارت صمت است، افزود: این رقم نشان از اهلیت وزارت صمت و جایگاه آن در اقتصاد کشور دارد.

خسروی با بیان اینکه رویکرد مدیران ارشد حوزه تشکیلات بازرگانی در وزارت صمت، جدا کردن این حوزه تشکیلاتی از وزارتخانه صمت و شکل گیری دوباره آن به عنوان وزارت بازرگانی است ادامه داد: این موضوع در مجلس رای نیاورد، اما اگر این موضوع به عنوان یک تفکر وجود داشته باشد قطعا بجای یک هم افزایی همچنان مشکلات وزارت خانه را بیشتر خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت مهندسی مجدد در تشکیلات داخلی وزارت صمت گفت: در اکثر کشور‌های پیشرو مانند اروپا و کره جنوبی، وزارتخانه تولید و تجارت متمرکز است که از مزایای آن، هم پوشانی نظام تصمیم گیری در تولید، صادرات و واردات است بنابراین اگر برای رفع اشکالات موجود در این وزارتخانه بتوانیم مهندسی مجدد را انجام دهیم قطعا این چالش نیز حل خواهد شد.

خسروی با تاکید بر ضرورت اولویت دادن به همسایگان در سیاست‌های این وزارتخانه اضافه کرد: ما ۱۵ کشور همسایه داریم که می‌توانیم با آن‌ها به روش تهاتر کالا به کالا فعالیت تجاری انجام دهیم که این رویه می‌تواند با رویکرد تجارت ترجیهی و آزاد و با کشور‌هایی مانند آذربایجان، ارمنستان، عراق و حتی هند و چین انجام شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: سهم تجارت ترجیهی کشور ما هم اکنون ۳ درصد است و این در حالی است که سهم برخی کشور‌های طرف تجاری ما ۵۰ درصدی است که اگر ما هم به سهم ۵۰ درصدی در تجارت ترجیهی برسیم بسیاری از مشکلات در نامتوازن بودن تراز تجاری حل خواهد شد.

خسروی ادامه داد: وزارت صمت همزمان با موضوع واردات، صادرات و تولید در ارتباط است از این رو توصیه ما به بانک مرکزی این است که برای حفظ بازار از طریق سیاست‌های تجاری، صدور بخشنامه‌ها و ضوابط محدود کننده در زیرمجموعه‌های وزارت صمت را افزایش ندهد.