این رشد فزاینده به حدی شده که می‌توان ادعا کرد در اغلب مناطق شهری (نه فقط در پایتخت که در بیشتر مناطق کشور) قیمت رهن خانه به قیمت خرید آن در دو سال قبل رسیده است. موضوعی که سوداگری در مسکن را به یک تجارت پربازده تبدیل کرده و سال به سال شکاف اجتماعی را بیشتر و بیشتر می‌کند.

این مهم البته سابقه چند ده ساله در کشور دارد و می‌توان ادعا کرد در تمام سال‌های بعد از انقلاب تنها بخشی که هرگز افت قیمتی نداشت، مسکن بود. در واقع چه بازارهای موازی دیگر از بورس گرفته تا طلا، رونق داشت و چه دچار افت و رکور می‌شدند، بازار مسکن به رشد خود ادامه می‌داد و نهایتاً در برخی از ماه‌ها برای کوتاه‌مدت این رشد متوقف می‌شد اما رکود هرگز سبب افت قیمت نبود بلکه خود آرامشی قبل از توفان بود.

افزایش بی‌رویه اجاره‌‎بها در سال جاری نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیز علی‌رغم همه وعده‌های انتخاباتی، هیچ برنامه مشخصی برای بخش مسکن ندارد و کماکان مردم باید درآمد خود را با تورم فزاینده در بخش مسکن افزایش دهند و یا اینکه با خانوارهای دیگر، یک واحد مسکونی را مشترکاً رهن و اجاره کنند.

در تمام این‌ سال‌ها، سیاست‌های دولت‌ها از وام مسکن مهر و ساخت مسکن مهر در دوره احمدی‌نژاد تا طرح مسکن ملی دوره روحانی و حالا وام ودیعه مسکن در دولت رئیسی، هیچ یک نه تنها نتوانستند این بازار افسارگسیخته را کنترل کنند بلکه مسیر جولان آن را تسهیل کردند؛ البته در این مدت وعده‌هایی مانند ساخت یک میلیون مسکن نیز توسط دولت داده شده که خب هر فردی با کمترین دانش در این حوزه می‌دانست که این وعده حتی در کلام هم بسیار بزرگ است. 

نکته مهم این است که دولت‌ها باید بدانند بحرانی که در بخش مسکن به وجود آمده، موج بلندی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرده و تبعات بسیار بسیار زیادی در بخش‌های مختلف خواهد داشت که به مرور آسیب‌های خود را خاصه در بحث فرهنگ و همبستگی اجتماعی، از افزایش سن ازدواج تا چالش‌های فرهنگی آن، کاهش تاب‌آوری اجتماعی و حتی سست شدن بنیان خانواده‌ها و خلل در ارتباطات عاطفی، نشان خواهد داد. /روزنامه روزگارما

تورم درآمد رشد سن ازدواج مسکن