به گزارش اکونا پرس،

هادی طحان نظیف در نشست خبری این هفته خود آخرین مصوبات دولت و مجلس اعم از  ۹ طرح و لایحه و ۲ اساسنامه و ۳۵ پاسخ به استعلامات ارسالی از  دیوان عدالت اداری را  تشریح کرد.

وی ادامه داد: دولت محترم در تهیه لوایح و مجلس محترم هم در مورد تهیه طرح‌ها و تصویب قوانین، نسبت به استفاده از واژگان فارسی، دقت داشته باشند، در غیر این صورت ما طبق قانون موظفیم مصوباتی که در آنها از واژگان غیرفارسی استفاده شده را اعاده کنیم.

وی افزود: یکی از طرح ها، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت بود که در ۸ جلسه در شورای نگهبان بررسی شد و چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید و متن نهایی در حال نگارش است و طی روزهای آینده به مجلس ارسال خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در آستانه ۲۶ تیر، سالروز تأسیس شورای نگهبان یاد و خاطره همه فقها، حقوقدانان و کسانی که در شورای نگهبان خدمت کرده‌اند را گرامی داشت و افزود: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که چهارشنبه هفته گذشته مصوبه مجلس مجدداً بررسی و تأیید شد و این لایحه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. هم‌چنین اساسنامه صندوق ملی مسکن هم  توسط شورای نگهبان واجد برخی اشکالات و ابهامات شناخته شد.

وی تصریح کرد:  در یک سال گذشته، ۶۰ مصوبه ارسالی مجلس را بررسی کردیم که ۱۴ مصوبه در مرحله اول تایید شدند و ۲۱ مصوبه در مراحل بعد و ۲۵ مصوبه هم در حال اصلاح است. در این مدت ۱۱ اساسنامه هم به شورای نگهبان ارسال شده که ۹ اساسنامه تایید و ۲ اساسنامه مورد ایراد واقع شده است. همچنین در یک سال گذشته، ۱۷۴ نامه از دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که توسط فقهای محترم بررسی شده است.  شورای نگهبان از ۲۶ تیر سال ۱۴۰۰ تا امروز، ۱۳۷ جلسه برای بررسی مصوبات داشته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: این سوال را از مجلس بپرسید. درباره  اصلاح قانون انتخابات مجلس، آخرین بار شورای نگهبان در سال ۹۸اظهارنظر و نسبت به متن اشکالاتی مطرح کرد و بعد از آن مجلس هنوز اصلاحی نسبت به متن انجام نداده است. منتظریم اگر متنی جهت اظهارنظر به شورا فرستادند ان را بررسی کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص موضع شورای نگهبان درباره نقش نمایندگان در انتصابات با توجه به دیدگاه رهبر انقلاب گفت: تاکنون نسبت به این موضوع چندین بار صحبت شده و رهبر معظم انقلاب هم تاکیداتی داشتند. صلاحیت و وظایف مجلس براساس قانون مشخص است. این وجهه را هم باید مورد توجه قرار دهیم که نظارت و پیگیری قوانین دخالت در انتصابات نیست. مجلس این حق را دارد که قوانین وضع شده را پیگیری کند که در این مورد هم پیش بینی در قانون صورت گرفته است. ما همینطور که بر عدم دخالت تاکید می‌کنیم باید بر بحث نظارت هم توجه داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره ماهیت ادغام یا تفکیک وزراتخانه‌ها گفت: در مورد ادغام وزارت خانه‌ها ما ورود نمی‌کنیم؛ زیرا اساسا در صلاحیت ما نیست و  شورا صرفا مصوبات ارسالی را بر اساس موازین شرع و قانون بررسی می‌کند.  ما وارد بحث‌های محتوایی و کارشناسی نمی‌شویم و نخبگان و کارشناسان باید این بحث‌ها را دنبال کنند و این موضوع در صلاحیت دولت و مجلس است.