محمد امیرزاده در گفتگو با «روزگارما»، با بیان اینکه افزایش قدرت خرید مردم باید یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم باشد، به ارتباط مستقیم قدرت خرید و قدرت ریسک‌پذیری اشاره کرد و گفت: هر اندازه درآمد عمومی افزایش یابد، به همان اندازه مشارکت عمومی در امر اقتصاد گسترده‌ خواهد بود؛ به همین دلیل دولت سیزدهم باید تمام داشته‌ها و دانسته‌های خود را برای افزایش قدرت خرید مردم به کار بگیرد.

وی افزود: دولت دوازدهم سیاست ارز ترجیحی را برای بهبود قدرت خرید مردم و امنیت روانی آنان در هنگام تورم، اجرا کرد اما واقعیت در عمل چیز دیگری بود. ارز ترجیحی با پایین نگه داشتن قمیت به شکل دستوری، نه‌تنها اهداف دولت وقت را تامین نکرد بلکه در میان‌مدت خود به یکی از عوامل اصلی در کاهش درآمدهای مردم تبدیل شد و بازار را به شکل عجیبی دچار آشفتگی و چند نرخی کردن اقلام کرد.

امیرزاده با بیان اینکه اجرای نادرست و نامطلوب ارز ترجیحی سبب شد که پول از حساب و جیب مردم خارج شود اما به حساب دولت هم واریز نشود، ادامه داد: ارز ترجیحی ثمره‌ای جز ایجاد رانت و فساد مالی نداشت که البته در کنار آن قیمت‌ها نیز به صورت بی‌رویه و سرسام‌آوری افزایش یافت. طبیعی است که در چنین شرایطی دهک‌های کم‌درآمد جامعه بیش از همه متضرر شدند. تمام این تبعات منفی به دلیل عدم‌شناخت میدانی دولت و تصمیم‌گیران از واقعیت‌های بازار و مشورت نکردن با فعالان بخش خصوصی و در نتیجه تصمیم‌گیری در محیط ایزوله دولتی حاصل شد.

این صادرکننده در پایان خاطرنشان کرد: در فضای اقتصادی، هر اقدامی که سبب انحصار و محدودیت در تولید و یا عرضه شود، قطعاً فسادزا است و دریچه‌های تازه‌ای را به سمت رانت باز می‌کند. به همین دلیل دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به اهداف اقتصادی خود نایل شود باید بداند که اقتصاد تنها در فضای رقابتی سالم رشد می‌کند بنابراین هر سیاستی باید بر مبنای اصل ایجاد فضای سالم رقابتی، اتخاذ، ابلاغ و اجرا شود.

ارز بخش خصوصی جامعه دولت رشد اقتصادی