به گزارش اکونا پرس،

در جریان انتشار گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت های بورسی وفرابورسی، بسیاری از گروه ها نتوانستند انتظار فعالان را برآورده کنند و برخی شرکت ها مانند ایران خودرو و سایپا با تحقق زیان ، از سپری شدن شرایطی سخت حکایت کردند.

ایران خودرو 1.53 هزار میلیارد تومانی، در نیمه اول سال قبل قادر به تحقق سود 43 ریالی هر سهم شد اما در سال جاری برای هر سهم هزار و 678 ریال زیان محقق کرده که عمدتا" ناشی از کاهش 15 درصدی فروش و از طرفی افزایش 29 درصدی هزینه های مالی است. سایپا هم 437 ریال زیان محقق کرد که نسبت مدت مشابه سال قبل 320 درصد افزایش زیان نشان می دهد که ناشی از رشد 19 درصدی بهای تمام شده فروش و افزایش 47 درصدی هزینه های مالی و353.7 میلیارد تومانی سایر هزینه‌های غیرعملیاتی (اقلام متفرقه ) است.

اما با نگاهی به واقعیت های این دو شرکت و صنعت خودرو مشخص می شود عدم افزایش قیمت محصولات به رغم رشد دو سه برابری دلار و مواد اولیه به همراه آثار تحریم ها و خروج شرکای خارجی ، نقش مهمی در زیانده شدن این دو خودرو ساز دارد.

نقش مهم افزایش دو سه برابری ارز 

براساس این گزارش، تصمیمات لحظه ای متولیان امر در تامین و تخصیص ارز درحالی منجربه مراجعه ایران خودرو و دیگر همگروه ها به سامانه نیما و خرید ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات شده که درحال حاضر ارز مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان از طریق سامانه نیما حدود دو برابر دلار 4200 تومانی تهیه می شود که به معنی دوبرابر شدن نرخ نهاده های تولید است.

این درحالی است که به رغم افزایش دو سه برابری قیمت قطعات و مواد اولیه و همچنین دلار و یورو، قیمت فروش خودروها تغییری نداشته و همچنان با روش های گذشته صورت می گیرد و دولت با تاکید بر حفظ قیمت ها ، مانع از واقعی شدن قیمت فروش محصولات شده است. به طوریکه در برابر دلار 3800 تومانی سال گذشته ، قیمت ارز مورد نیاز قطعه سازان و خودرو سازان با ارز نیما حدود 8500 تا 8900  تومان تامین می شود.

به عبارت دیگر در حالی متوسط ارزبری خودرو های ساخت داخل 2500 دلار است که متوسط قیمت سال گذشته دلار 3 هزار و 330 تومان و در پنج ماهه سال جاری 4300 تومان و از 14 مرداد به این سو با حداقل قیمت 8500 تومانی بوده که در صورت ضرب در 2500 دلار متوسط ارزبری هر خودرو، عدد 9.5 میلیون تومان به بیش از 21.5 میلیون تومان افزایش یافته است.

اثر بازدارنده قیمت گذاری دستوری

اما از آن مهمتر ، اثر قیمت‌گذاری دستوری در زیانده شدن شرکت های خودروساز و ...است که بزرگترین ضربه را به اقتصاد وارد می‌کند. چرا که تولیدکننده با توجه به هزینه‌های سنگین، مجبور به عرضه محصولات با قیمتی کمتر از واقعیت شده و در نتیجه زیان‌های انباشته به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد و راه‌ را برای عده‌ای سودجو باز می‌کند.

این درحالی است که در دنیا از نظام دستوری قیمت‌گذاری نتیجه‌ مثبتی گرفته نشده و هیچ جای دیگری قیمت گذاری دولتی و یا دستوری وجود ندارد و قیمت ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و مطالبات برای افزایش کیفیت محقق.

در این میان خودرو سازان اقدام به تولید محصول با دلار 8500 تومانی تولید می کنند اما مجبور به فروش با دلار 4200 تومانی هستند که همین یک عامل ، باید هم منجر به زیاندهی شود.

تجربه قیمت‌گذاری‌های دستوری همواره با تلخی همراه بوده است. زمانی که قیمت خودرو دستوری تعیین شد، بسیاری از دلال‌ها و مافیای بازار از این اختلاف نرخ سود بردند. به طوری که واسطه‌ها طی یک سال، میلیاردها تومان از اختلاف قیمت درب کارخانه و قیمت بازار آزاد آن، استفاده کردند.

افزایش قیمت نهادی های تولید

علاوه بر این دو عامل فوق ، رشد قیمت نهادها هم در زیاندهی خودروسازان نقش داشته و جزییاتی از این متغیر نشان می دهد که چرا قیمت بهای تمام شده محصولات ، حداقل دو برابر شده است.

ورق سرد ( با متوسط مصرف هزار یا یک هزار و 100 کیلو گرم ) در سال گذشته 23 هزار تومان در سال جاری 48 هزار تومان

فولاد آلیاژی (متوسط مصرف در هر خودرو 70 کیلوگرم) در سال گذشته 3 هزار و 294 تومان در سال جاری 6 هزارو 294 تومان

آلومینیوم (متوسط مصرف در هرخودرو 65 کیلو گرم ) در سال گذشته، 7 هزار و 940 تومان و در سال جاری 23 هزار تومان

مس (متوسط مصرف در هر خودرو 12 کیلو گرم) در سال گذشته 22 هزار و 600 تومان و در سال 52 هزار تومان

سرب (متوسط مصرف در هر خودرو 14 کیلو گرم ) در سال گذشته 8100 تومان و در سال جاری 28 هزار تومان

پلیمیرهای پلاستیکی (متوسط مصرف درهر خودرو 42 کیلو گرم) در سال گذشته 4 هزار و 970 تومان و در سال جاری 14 هزار و 300 تومان

کائو چو مصنوعی (متوسط مصرف درهر خودرو 8 کیلو گرم) در سال گذشته 5 هزار و 450 تومان و سال جاری 13 هزار و 700 تومان

کائو چو طبیعی (متوسط مصرف درهر خودرو 10 کیلو گرم) در سال گذشته 5 هزار و 450 تومان و در سال جاری 13 هزار و 700 تومان

این درحالی است که در قیمت تمام شده هر خودرو ساخت داخل، 35 درصد وابسته به قیمت مواد اولیه و 33 درصد وابسته به نرخ ارز و مابقی دستمزد ، هزینه های عمومی ، سازندگان و.. است .

دریچه امید شرکت و سهامداران

با این همه در شرایطی ، خودروسازان با وضعیت سختی روبرو شده و منتظر تصمیمات مسئولان هستند که سهامداران صنعت خودرو انتظار دارند به منظور جلوگیری از افزایش زیان خودروسازان و توجیه پذیر بودن فعالیت ها، قیمت فروش محصولات بر اساس این واقعیت ها و آزاد شود که صد البته باید به همان کیفیت محصولات ارتقا یابد.

علاوه بر این هر چند زیانده شدن ایران خودرو و سایپا با تبعات منفی در بازار سهام روبرو شده و گلایه های مدیران را منجر ، اما در همین شرایط ناخوشایند هم می توان دریچه امید دیگری را دید. چرا که طبق قانون ، شرکت های زیانده و مشمول ماده 141 ، می توانند نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کنند.

 

ایران خودرو دستمزد سایپا سرمایه سهام