به گزارش اکونا پرس،

بی شک یکی از این نهادها، وزارت آموزش و پرورش است که علاوه بر تنوع در وظایف و اقدامات و برخورداری از آمار بالای کارمندان با طیف گسترده ای از مخاطبان و ذی نفعان رو به رو هست که این می تواند برای آموزش و پرورش و اقداماتش ، مزایای زیادی داشته باشد. متاسفانه آموزش و پرورش در دهه اخیر با چالش ها و مسایل زیادی دست و پنجه نرم کرده و هنوز هم بر سر دوراهی هایی قرار دارد که نتوانسته از بحران و شرایط نابسامان آن با موفقیت بیرون بیاید. تفاوت این وزارت با دیگر وزارتخانه ها در این است که آموزش و پرورش اگر قصد تحول مطلوب شرایط و رسیدن به قله ی موفقیت دارد یقینا با همراهی و همگامی کارکنان آموزشی و اداری خود و صدالبته والدین و دانش آموزان – بخش قابل توجهی از جامعه – مواجه خواهد بود و این برای دستیابی به اهداف بسیار اثربخش و سازنده است. آنچه آموزش و پرورش را متمایز از دیگر نهادها می کند و مزیت رقابتی برای آن به شمار می رود، معلمان هستند که با سواد عملی و مهارتی خود سرمایه ی هنگفتی در نیروی انسانی آموزش و پرورش و جامعه محسوب می شوند. امروزه یکی از بخش های مهم شکل گیری توسعه پایدار و پیشرفت کشورها نظام آموزشی و معلمان هستند که با برخورداری از پتانسیل بالا در ایجاد، حفظ و تسهیم دانش و تربیت آینده سازان کشور می تواند نقش آفرینی بی بدیلی داشته باشند. این آموزش و پرورش برای دستیابی به نظامی درخور و شایسته بایستی با تدوین برنامه ها و اقدامات موثر و سازنده اداری، رفاهی ، معیشتی، دانشی، اجتماعی و حمایتی در تمام سطوح ذی نفعان خود (معلم – دانش آموز -والدین) عملکردی درخشان از خود بر جای بگذارد. بنابراین به دلایل عدیده و محکمه پسند، معلمان معتمدترین، موثرترین و آگاه ترین قشر جامعه هستند حال آنکه برای آرمان خواهی و عدالت خواهی و طلب حق و حقانیت صنفی و شغلی خود فعالیت ها، تجمعات و نشست هایی هم دارند. دلیل عقلانی و انصافی خوبی نیست برای آنکه عده ای از این صنف در پی اعتراضات آرام و مدنی خود مورد هجمه قضایی قرار بگیرند و ساعاتی که باید در کلاس درس انسان سازی و آموزش دهند در پشت میله های زندان به سر برند.

آنچه این یادداشت دنبال می کند چرایی عدم عملکرد مطلوب وزیر آموزش و پرورش در پیگیری شرایط حقوقی و قضایی پرونده ی معلمانی است که در پی اعتراضات صنفی بازداشت شده اند و فرض که وزیر دستوراتی هم داده و کسانی را هم مسئول پیگیری نموده ، پس چرا گزارشی از روند کار داده نمی شود و اوضاع بر همان شکل سابق است؟ محمد بطحایی بالاترین مقام مسئول این نهاد بایستی در سرلوحه ی کاری خود حمایت همه جانبه از کارمندانش را قرار دهد و پیگیر آن باشد. واحد حقوقی وزارت آموزش و پرورش می باید به دنبال احقاق حقوق کارکنان تحت مجموعه وزارت بدون تبعیض عمل کند. بطحایی پس از تجمع آرام و منطقی فرهنگیان در ۲۰ اردیبهشت ماه بعد از آن بگیر و ببندها کمی اظهار نظر کرد و باید و نباید گفت و بسنده به همین کرد و دیگر هیچ… اگر هم اقدامی صورت گرفته افکار عمومی در جریان آن نیست و وزیر در برابر درخواست های که به طرق مختلف به دست وی می رسد پاسخ روشنی نداده است که جامعه فرهنگیان را اقناع کند. معلمی که با کمترین امکانات رفاهی و معیشتی و کمترین امور حمایتی در کلاس درس با ده ها چالش و کاستی حضور می یابد و به حماسه تعلیم و تربیت می پردازد، برانداز نظام و معاند آرمان های انقلاب نیست . آن معلمی که حق طلبی حرفه اش را برای شنیدن مسئولین با مسلم ترین و مدنی ترین چارچوب های قانونی همچون فعالیت های رسانه ای، صنفی، تحصن ها، تجمعات و غیره همراه می کند، فقط به دنبال عدالت و انصاف در برخورد با معلم است نه چیز دیگری.

زمان انتخاب وزرا از سوی رییس جمهوری خیلی بر این عقیده بودند که آموزش و پرورش نیاز به وزیری جسور و با جرات دارد که بتواند در هیئت دولت، مجلس و دستگاه های قضایی حق معلمان را مطالبه کند. به درستی آنان سخن به جا و پرمغزی بر زبان می راندند . بطحایی برای حل مشکلات آموزش و پرورش باید جرات و جسارت بیشتری داشته باشد . ای کاش مسئولین وزارت آموزش و پرورش به مسایل قضایی معلمان رسیدگی بیشتری کنند و از حال و احوال معلمان زندانی آگاه تر شوند…

 

مردم سالاری آنلاین